انشر صورة، واطلب من الناس التعليق، واختر أحدهم، ثم أرسل الجائزة. هذا بالضبط ما تفعله العلامات التجارية والمتاجر وصنّاع المحتوى طوال الوقت، وهو قانوني تمامًا في معظم الأماكن التي يجري فيها. لكنه ليس كذلك في بعض الأماكن، أو لا يكون قانونيًا إلا بإجراءات ورقية لم يسمع بها كثير من المنظمين.
في تركيا، يحتاج سحب مجاني على إنستغرام إلى إذن من إدارة اليانصيب الوطني، والرسم 15% من قيمة الجوائز. وفي إيطاليا، يجب أن يُسحب اسم الفائز بحضور كاتب عدل أو موظف من غرفة التجارة. وتحتاج شركة برازيلية إلى ترخيص من وزارة المالية قبل أن تتمكن من منح زوج من الأحذية الرياضية بالقرعة. ويتعين على متجر في ولاية رود آيلاند أن يقدّم إقرارًا إلى وزير خارجية الولاية (Secretary of State) متى تجاوزت الجوائز $500. في المقابل، لا تطلب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكيبيك أي تسجيل على الإطلاق، كما ألغت المجر وكيبيك مؤخرًا الأنظمة التي كانت معمولًا بها لديهما.
كُتبت معظم الأدلة حول هذا الموضوع للسحوبات الأمريكية (sweepstakes)، وتتوقف عند عبارة «لا يلزم الشراء». أما نحن فعدنا إلى تشريعات 19 دولة ولوائح جهاتها الرقابية، وإلى عدد من الولايات الأمريكية والأسترالية، وقرأنا النصوص السارية، وتحققنا مما يفرضه كل منها فعلًا على من ينظّم مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا ما توصلنا إليه. إنها خريطة، لا استشارة قانونية: إذا كانت جائزتك كبيرة أو كان جمهورك موزعًا على عدة دول، فإن محادثة قصيرة مع محامٍ محلي تستحق ما تنفقه عليها.
الاختبار الثلاثي الذي يحسم كل شيء تقريبًا
تنطلق كل الأنظمة القانونية تقريبًا من الفكرة نفسها: أي ترتيب يمنح جائزة بفعل الحظ لأشخاص قدّموا شيئًا ذا قيمة للمشاركة (المقابل) هو يانصيب، واليانصيب حكر على الدولة أو على المشغّلين المرخّصين. أزِل أيًّا من العناصر الثلاثة، وستكون في الغالب خارج نطاق قوانين القمار.
ويظهر ذلك في نصوص القوانين. فقانون المقامرة البريطاني لعام 2005 (Gambling Act 2005) يعرّف اليانصيب بأنه ترتيب «يُطلب فيه من الأشخاص الدفع من أجل المشاركة»، وتُوزَّع فيه الجوائز، ويكون التوزيع «معتمدًا كليًا على الحظ». وتنص معاهدة القمار الألمانية على أن لعبة الحظ تقوم عندما «für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird» (GlüStV 2021, §3)، أي عندما يُفرض مقابل لقاء فرصة الفوز. ويشمل القانون الجنائي الكندي ألعاب الحظ، أو الألعاب التي تمزج الحظ بالمهارة، «التي يدفع فيها المتسابق أو المنافس مالًا أو مقابلًا آخر ذا قيمة» (s. 206). أما فرنسا فتحظر ألعاب الحظ التي تتطلب «sacrifice financier» (تضحية مالية) (Code de la sécurité intérieure, L320-1).
تتضمن مسابقة التواصل الاجتماعي المعتادة جائزةً وعنصر حظ، لكنها لا تطلب سوى تعليق أو متابعة أو إشارة (تاغ). وفي معظم الدول المذكورة أدناه، لا يُعد ذلك مقابلًا. ولهذا تكون المسابقة المعتادة قانونية في أماكن كثيرة، ولهذا أيضًا يسهل تفويت الاستثناءات: فبعض الدول تنظّم السحوبات الترويجية حتى عندما تكون المشاركة مجانية.
ونطاق ما يُعد دفعًا أضيق مما يظن الناس. فقانون المقامرة البريطاني ينص على أن التكلفة العادية لطابع بريدي أو مكالمة هاتفية أو رسالة لا تُحتسب (Schedule 2)، لكن تقاضي مبلغ من الفائز لمعرفة النتيجة أو لاستلام الجائزة يُحتسب. وهذه النقطة الأخيرة مهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبارة «ادفع رسوم الشحن لتستلم جائزتك» من أشهر عبارات الاحتيال، ولو صدرت عن علامة تجارية حقيقية لحوّلت السحب المجاني إلى سحب مدفوع.
حيث يحتاج السحب المجاني إلى إذن رغم ذلك
إيطاليا: كاتب عدل وضمان ووزارة
تطبّق إيطاليا أكثر الأنظمة صرامة في أوروبا الغربية، وهو نظام يشمل المسابقات التي لا تتطلب أي شراء على الإطلاق. فبموجب المرسوم الرئاسي 430/2001، تُعد concorso a premio (مسابقة الجوائز) عملية ترويجية تُمنح فيها الجوائز بالحظ أو بالمهارة، «anche senza alcuna condizione di acquisto»: أي حتى من دون أي شرط شراء. ويجب على المنظّم إخطار وزارة المؤسسات قبل الانطلاق (المادة 10)، وإيداع ضمان يعادل 100% من قيمة الجوائز (المادة 7)، ومنح الجوائز «alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore» التابع لغرفة التجارة المحلية (المادة 9). ويجب تسليم الجوائز التي لم يطالب بها أحد إلى منظمة غير ربحية، وتسليم الجوائز خلال ستة أشهر.
ثمة استثناءات. فالمسابقات الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، التي تكافئ فيها الجائزة الجدارة الشخصية، تقع خارج نطاق المرسوم (المادة 6)، وكذلك الأشياء ذات القيمة الضئيلة جدًا. ومسابقة التصوير التي تحكّمها لجنة أمر مختلف تمامًا عن سحب عشوائي بين التعليقات.
ما يعنيه ذلك عمليًا: العلامة التجارية الإيطالية التي تنظّم سحب «علّق لتفوز» على إنستغرام من دون إخطار الوزارة ومن دون كاتب عدل لا تلتزم بالقانون، مهما كان السحب نزيهًا. وأداة الاختيار العشوائي، حتى لو كانت قابلة للتحقق، لا تحل محل كاتب العدل.
تركيا: إدارة اليانصيب الوطني ورسم بنسبة 15%
قاعدة تركيا موجزة وشاملة. فالمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 320 تشترط إذن Millî Piyango İdaresi، أي إدارة اليانصيب الوطني، للسحوبات واليانصيب التي لا تكون جوائزها نقدية، سواء ارتبطت ببيع أم لا، وأيًّا كان شكل المشاركة. ومنذ تعديل نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تفرض الإدارة رسم طلب (2,000 ليرة، يُعدَّل سنويًا)، ثم رسم إذن عند الموافقة قدره 15% من القيمة السوقية للجوائز. ويتضاعف الرسم إلى 30% إذا كانت الجوائز سلعًا مستوردة أو مشتراة من أطراف ثالثة. وتُعفى الهيئات العامة والمؤسسات المعفاة من الضرائب.
أما اللائحة التنفيذية، المنشورة في الجريدة الرسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، فتطلب من المنظمين التقدم بالطلب قبل 15 يومًا على الأقل من الحملة، وتقديم ضمان يغطي قيمة الجوائز مضافًا إليها 10%. كما تعفي السحوبات التي تبقى جوائزها دون حدّ مرتبط بإعفاء ضريبة الميراث. ولا يذكر القانون المؤثرين ولا وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حاجة به إلى ذلك: فسحب مجاني على هاتف آيفون في حساب أحد المؤثرين سحبٌ غير نقدي كغيره.
البرازيل: ترخيص من وزارة المالية
يشترط القانون البرازيلي رقم 5,768 لسنة 1971 الحصول على ترخيص مسبق لأي توزيع مجاني للجوائز لأغراض إعلانية، سواء بالسحب أو الجائزة الفورية أو المسابقة أو ما شابه ذلك. ومنذ إصلاح سوق المراهنات عام 2023، أصبحت الجهة المختصة أمانة الجوائز والمراهنات (Secretaria de Prêmios e Apostas، SPA) التابعة لوزارة المالية، التي تذكر في صفحتها الرسمية أن «em todo o Brasil, as promoções são autorizadas exclusivamente pela SPA». ولا يحق التقدم بالطلب إلا للشركات، ولا يجوز دفع الجوائز نقدًا. وقد يكلّف تنظيم عملية ترويجية من دون ترخيص غرامةً تصل إلى 100% من قيمة الجوائز الموعودة وحظرًا يصل إلى عامين.
ومنفذ الهروب المعروف هو «concurso exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou recreativo» (المادة 3)، لكن شروطه صارمة: لا عنصر حظ، ولا دفع، ولا ارتباط بشراء أي شيء. فالسحب العشوائي بين المعلّقين لا يستوفي الشروط، أما لجنة تختار أفضل صورة فقد تستوفيها.
البرتغال والمكسيك وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية
البرتغال نقلت هذه الصلاحية إلى السلطات المحلية عام 2019. فمنذ المرسوم بقانون 98/2018، تحتاج السحوبات والمسابقات الإعلانية وpassatempos إلى ترخيص مسبق من رئيس البلدية (presidente da câmara municipal) في البلدية التي تجري فيها اللعبة، أو في البلدية التي يقع فيها مقر المنظّم إذا لم تقتصر اللعبة على بلدية واحدة. وتواجه الشركات غرامات تتراوح بين €3,750 و€37,500. وفوق ذلك، تخضع جوائز السحوبات والمسابقات لرسم طابع بنسبة 35%، وقد قررت مصلحة الضرائب أن الجائزة العينية تتحمل 10% إضافية، ليصل المجموع إلى 45% (الرأي الملزم 26950، 2024).
المكسيك لا يزال القانون الاتحادي للألعاب والسحوبات فيها، الصادر عام 1947، ينص على أنه لا يجوز إجراء سحوبات «de ninguna clase» (من أي نوع) من دون تصريح من وزارة الداخلية (المادة 4). والسحوبات التي تُجرى لأغراض الإعلان التجاري حصرًا معفاة من حصة الدولة من العائدات، لا من التصريح.
إندونيسيا تشترط تصريحًا من وزير الشؤون الاجتماعية لكل سحب مجاني على جوائز ينطبق عليه التعريف الوارد في اللائحة الوزارية 3/2024، وتتقدم بطلبه عبر الإنترنت شركة تحمل رقم تعريف تجاري. وقد صيغت اللائحة للترويج للمنتجات ولا تذكر وسائل التواصل الاجتماعي، لذا ليس واضحًا ما إذا كانت تشمل مسابقة غير تجارية ينظمها صانع محتوى. أما ضريبة الجوائز فلا لبس فيها: يدفع الفائزون في السحوبات ضريبة نهائية بنسبة 25% على القيمة الإجمالية، يقتطعها المنظّم (PP 132/2000).
المملكة العربية السعودية: تشترط وزارة التجارة الحصول على ترخيص للمسابقات التجارية التي تنظمها المنشآت والمتاجر الإلكترونية. وتقتصر المسابقات على مرتين في السنة، لمدة أقصاها 60 يومًا لكل منهما، ولا يجوز أن تشترط الشراء، ويجب تسليم الجوائز خلال سبعة أيام، وإظهار رقم الترخيص في كل إعلان. ولا يحق لأقارب المنظمين وموظفيهم المشاركة. وتشير الوزارة إلى عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال بموجب نظام مكافحة الغش التجاري.
حيث تحسم قيمة الجائزة الأمر
الولايات المتحدة: القواعد الاتحادية أولًا، ثم الولايات
لا يوجد تسجيل اتحادي للمسابقات. فالمستوى الاتحادي يتعلق بحظر اليانصيب وبالأمانة. وإرسال مواد اليانصيب بالبريد جريمة بموجب 18 U.S.C. § 1302، مع استثناء في § 1307 للعمليات الترويجية التي تجريها منظمة تجارية وتكون «عرضية بوضوح وتابعة للنشاط الرئيسي». والقاعدة العملية التي يلتزم بها المنظمون الأمريكيون هي إزالة المقابل: لا يلزم الشراء، مع طريقة مجانية للمشاركة تعادل الطريقة المدفوعة.
وتضيف ثلاث ولايات التزامات بالتسجيل، وكلها مرتبطة بقيمة الجوائز:
| الولاية | متى يجب التسجيل | ما الذي يتطلبه | المصدر |
|---|---|---|---|
| نيويورك | إجمالي الجوائز يتجاوز $5,000 | التسجيل لدى وزير خارجية الولاية قبل 30 يومًا من الانطلاق، رسم $100، حساب ائتماني أو سند كفالة بكامل قيمة الجوائز، قائمة بالفائزين بجوائز تتجاوز $25 خلال 90 يومًا | GBL § 369-e |
| فلوريدا | إجمالي الجوائز يتجاوز $5,000 | التسجيل لدى وزارة الزراعة وخدمات المستهلكين قبل 7 أيام، رسم $100، حساب ائتماني أو سند كفالة، قائمة معتمدة بالفائزين خلال 60 يومًا | Fla. Stat. § 849.094 |
| رود آيلاند | العروض الترويجية في قطاع التجزئة، جوائز تتجاوز $500 | تقديم إقرار إلى وزير خارجية الولاية، رسم $150 | R.I. Gen. Laws § 11-50-1 |
ومسابقة في نيويورك أو فلوريدا بجائزة قيمتها $6,000 يجب التخطيط لها قبل شهر على الأقل (أو أسبوع)، لا نشرها على عجل بعد ظهر يوم جمعة.
والشاغل الاتحادي الآخر هو الإفصاح. فعندما ينشر الناس محتوى عن علامة تجارية للمشاركة في مسابقة، تعامل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تلك المنشورات على أنها تزكيات (endorsements). وتقول الأسئلة الشائعة حول أدلة التزكية الصادرة عنها إن الوسم الخاص بالعلامة التجارية وحده لا يكفي، لكن «جعل كلمة 'contest' أو 'sweepstakes' جزءًا من الوسم (مثل #XZY_Contest أو #XYZ_Sweepstakes) ينبغي أن يكون كافيًا».
وللفائزين أوراقهم الخاصة أيضًا. إذ تعامل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الجوائز على أنها دخل (Publication 525)، واعتبارًا من السنة الضريبية 2026 ارتفع الحد الذي يتعين عنده على المنشأة الإبلاغ عن الجائزة في النموذج 1099-MISC من $600 إلى $2,000.
أستراليا: ولاية بولاية
تنظم أستراليا «يانصيب الترويج التجاري» (trade promotion lotteries) على مستوى الولايات، بحدود تتفاوت كثيرًا. ففي نيو ساوث ويلز، لا يلزم الحصول على تفويض إلا عندما «تتجاوز القيمة الإجمالية لجوائز عملية ترويج تجاري واحدة $10,000» (NSW Government). ولا تشترط جنوب أستراليا ترخيصًا للعروض الترويجية التي لا تتجاوز جوائزها $5,000 (SA Government). أما إقليم العاصمة الأسترالية فيعفي العروض الترويجية التجارية التي لا تتجاوز جوائزها $3,000 (ACT determination DI2015-301) ويشترط تصريحًا لما يزيد على ذلك. ولأن مسابقة التواصل الاجتماعي تصل إلى كل الولايات في آن واحد، فإن الولاية الأشد صرامة التي يقيم فيها أحد المشاركين هي التي يُعتد بها.
هولندا: لا ترخيص، لكن ثمة مدونة سلوك فيها أرقام
لا يحتاج المروّجون في هولندا إلى ترخيص إذا التزموا مدونة السلوك الخاصة بألعاب الحظ الترويجية لعام 2014. وتلخّصها هيئة القمار على النحو التالي: المشاركة مجانية، والحد الأقصى للجوائز €100,000، ويحتاج القاصرون إلى موافقة أحد الوالدين، وإذا تجاوزت الجوائز €4,500 فلا يجوز للمنشأة أن تنظم أكثر من لعبة واحدة من هذا النوع في السنة لكل منتج أو خدمة. وقد يخضع الفائزون الهولنديون أيضًا لضريبة القمار: 37.8% اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2026 على الجوائز التي تتجاوز €449.
حيث تكون القواعد الواضحة والعادلة هي المهمة
المملكة المتحدة
المسابقة المجانية في المملكة المتحدة ليست يانصيبًا، ولا يلزم تسجيل أي شيء. فالالتزامات تأتي من قواعد الإعلان. إذ يطلب القسم 8 من مدونة CAP، الذي تتولى هيئة معايير الإعلان (ASA) إنفاذه، من المروّجين ذكر جميع الشروط الجوهرية مسبقًا (طريقة المشاركة، وتاريخ الإغلاق، والجوائز، والقيود، واسم المروّج وعنوانه)، ومنح الجوائز «وفقًا لقوانين الاحتمال»، وإتاحة المعلومات عن الفائزين بالجوائز الكبرى، وهي عادةً اسم العائلة والمقاطعة. وإذا لم يُختر الفائز عبر عملية حاسوبية تُنتج نتائج عشوائية قابلة للتحقق، وجب أن يُجري السحبَ شخصٌ مستقل أو أن يجري تحت إشرافه. وتُمنح الجوائز عادةً خلال 30 يومًا. ومنذ أبريل/نيسان 2025، يُدرج قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين لعام 2024 أيضًا، ضمن الممارسات المحظورة حظرًا مطلقًا، الادعاءَ بتنظيم عرض ترويجي بجوائز من دون منح الجوائز الموصوفة.
فرنسا
كان القانون الفرنسي صارمًا في السابق. فحتى ديسمبر/كانون الأول 2014، كان يجب إيداع نظام loterie publicitaire (اليانصيب الإعلاني) لدى محضر قضائي، ولم يكن يجوز أن تتطلب المشاركة أي مساهمة مالية. وقد أُلغي شرط الإيداع عام 2014، والنص الساري حاليًا، المادة L121-20 من قانون الاستهلاك، لا يحظر إلا اليانصيب الترويجي الذي يشكّل ممارسة تجارية غير نزيهة. ولا يزال كثير من العلامات التجارية الفرنسية يودع أنظمته لدى commissaire de justice، وهي طريقة معقولة لإثبات ما نصت عليه القواعد في يوم بعينه، لكننا لم نعثر على أي نص ساري المفعول يشترط ذلك.
ألمانيا
تقع ألعاب الجوائز المجانية خارج قانون القمار، وينصبّ اهتمام القانون الألماني بدلًا من ذلك على الشفافية. فقانون الخدمات الرقمية الألماني (Digitale-Dienste-Gesetz، DDG)، الذي ينفّذ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، يشترط أن تكون المسابقات الترويجية قابلة للتعرف عليها بوضوح بصفتها كذلك، وأن تكون شروط المشاركة «leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben» (DDG § 6)، أي سهلة الوصول ومعروضة بوضوح. وتحظر القائمة السوداء الملحقة بقانون المنافسة غير المشروعة (UWG, Annex) تنظيم مسابقة جوائز من دون منح الجوائز، وإعطاء انطباع كاذب بأن شخصًا ما قد فاز بالفعل.
إسبانيا
يستثني قانون القمار الإسباني السحوبات الترويجية من نطاقه ما دام «الثمن» الوحيد هو استهلاك المنتج من دون أي رسوم إضافية (Law 13/2011, art. 3). لكن المشكلة ضريبية: فالسحوبات الترويجية على المستوى الوطني تخضع لضريبة أنشطة القمار بنسبة 10% من القيمة السوقية للجوائز (المادة 48). كما يخضع الفائزون في إسبانيا لاقتطاع ضريبة الدخل على الجوائز التي تتجاوز €300.
كندا وكيبيك
يطلب القانون الاتحادي الإفصاح بدلًا من التسجيل. فبموجب المادة 74.06 من قانون المنافسة، تكون المسابقة خاضعة للمراجعة ما لم تُفصح بإنصاف عن عدد الجوائز وقيمتها التقريبية، وكيفية توزيعها حسب المنطقة، وكل ما يؤثر جوهريًا في فرص الفوز. أما «سؤال اختبار المهارة» الشهير فليس مكتوبًا في أي قانون؛ بل هو الطريقة التي يعتمدها القطاع لإبقاء المسابقة خارج الأحكام المتعلقة بالحظ في القانون الجنائي.
أما كيبيك، التي ظلت طويلًا الاستثناء في كندا، فقد غيّرت مسارها. فمنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تعد الهيئة الإقليمية المنظمة للألعاب تشرف على المسابقات الإعلانية: لا إخطارات يجب تقديمها ولا رسوم يجب دفعها عن المسابقات الجديدة (RACJ). ولا يزال كثير من الأدلة يصف النظام القديم.
المجر وبولندا واليابان وكوريا الجنوبية
المجر ألغت نظامها الخاص بالسحوبات الترويجية (ajándéksorsolás) اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023، وصدرت تعليمات إلى هيئة القمار بإغلاق جميع الإجراءات المتعلقة بالسحوبات التي تُجرى بعد عام 2022 (قانون القمار، الأحكام الانتقالية).
بولندا ترخّص loterie promocyjne، المعرّفة بأنها يانصيب يُشارك فيه بشراء منتج أو خدمة، ورسم التصريح 10% من مجموع الجوائز (قانون القمار، النص الموحد 2025). أما المسابقة المجانية التي لا تتطلب شراءً فليست ضمن قائمة الألعاب في القانون، ولهذا تنظّم العلامات التجارية البولندية بانتظام konkursy على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تُحسم بتقييم إجابة إبداعية بدلًا من السحب العشوائي. وتخضع الجوائز لضريبة ثابتة بنسبة 10%، مع إعفاء حتى 2,000 زلوتي لا يشمل إلا أنواعًا معينة من المسابقات.
اليابان تضع سقفًا للجوائز عندما يرتبط السحب بعملية شراء: حتى 20 ضعف قيمة المعاملة، أو ¥100,000 للمشتريات التي تبلغ ¥5,000 فأكثر، مع سقف لإجمالي الجوائز عند 2% من المبيعات المتوقعة (وكالة شؤون المستهلك). أما السحوبات «المفتوحة»، التي يمكن لأي شخص المشاركة فيها من دون شراء، فكان سقفها ¥10 ملايين؛ ومنذ أبريل/نيسان 2006، «提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません»: أي لا يوجد حد أقصى محدد.
كوريا الجنوبية تعامل الجوائز على أنها «دخل آخر» بموجب قانون ضريبة الدخل، مع اقتطاع بنسبة 20%، ولا تخضع للضريبة الجوائز الصغيرة التي لا يتجاوز المبلغ الخاضع للضريبة فيها ₩50,000 للقطعة الواحدة.
طبقة المنصات: قواعد وافقتَ عليها
تضيف كل منصة شروطها الخاصة، وقد تكلّفك مخالفتها حسابك حتى لو كنت ملتزمًا بالقانون.
فيسبوك هي الأشد صرامة، وقاعدتها هي الأكثر انتهاكًا من جانب المنظمين. إذ تنص سياسات الصفحات والمجموعات والمناسبات الحالية على أن العرض الترويجي «يجب ألا يشترط على المشاركين أو يحفّزهم على مشاركة عرضك الترويجي أو إعادة نشره أو الإشارة إلى آخرين أو الترويج له بأي طريقة أخرى». وهذا يستبعد «أشِر إلى صديقين للمشاركة» و«شارك هذا المنشور لتحصل على فرصة إضافية» وكل الصيغ المشابهة. ولا يزال كثير من الأدلة يقتبس نسخة قديمة من السياسة كانت تحظر فقط استخدام اليوميات الشخصية وروابط الصداقة. وتطلب الصفحة نفسها من مالكي الصفحات أن يجعلوا عروضهم الترويجية قانونية، وتضرب مثالًا على ذلك «تسجيل عرضك الترويجي لدى الجهات المختصة»، وأن يشترطوا على كل مشارك إخلاء Meta من المسؤولية والإقرار بأن Meta لا ترعى العرض ولا تؤيده ولا تديره.
إنستغرام لديها إرشادات ترويج خاصة بها أقصر. فهي تشترط إخلاء إنستغرام من المسؤولية والإقرار بأنها لا علاقة لها بالعرض، وتنص على أنه «يجب ألا تُشير إلى المحتوى بشكل غير دقيق أو تشجّع المستخدمين على الإشارة إلى المحتوى بشكل غير دقيق». ولا تحظر هذه الإرشادات مطالبة الناس بالإشارة إلى أصدقائهم في التعليقات، ولهذا تنتشر مسابقات «أشِر إلى صديق» في كل مكان على إنستغرام. أما ما تحظره فعلًا فهو مطالبة الناس بالإشارة إلى أنفسهم، أو إلى آخرين، في صورة لا يظهرون فيها.
يوتيوب صريح في سياسات المسابقات الخاصة به: «أنت وحدك المسؤول عن مسابقتك» و«يجب أن تكون المشاركة في مسابقتك مجانية». ويجب أن تنص القواعد على أن يوتيوب ليس راعيًا، ولا يجوز استخدام المسابقات لتضخيم المشاهدات أو غيرها من المقاييس.
تيك توك ليست لديه قاعدة محددة لمسابقات صنّاع المحتوى، بحسب ما استطعنا العثور عليه. وتنص إرشادات المجتمع الخاصة به على أن المحتوى الذي يحاول «التلاعب بالناس لدفعهم إلى تقديم الهدايا أو تضخيم الإعجابات أو المتابعات غير مؤهل للظهور في FYF»، أي خلاصة «لك» (For You). وقد تنجح منشورات «تابِع وأعجب وشارك لتفوز»، لكنها قد تحقق وصولًا أقل.
إثبات نزاهة السحب
تطلب كل الأنظمة المذكورة أعلاه تقريبًا شيئًا واحدًا من السحب نفسه: أن يكون عشوائيًا حقًا، وأن يتمكن المنظّم من إثبات ذلك. ومدونة CAP البريطانية هي الأوضح: عملية حاسوبية تُنتج نتائج عشوائية قابلة للتحقق، أو شخص مستقل. وتشترط كندا اختيار الفائزين بالمهارة أو عشوائيًا. وتذهب إيطاليا أبعد من الجميع فتشترط كاتب عدل.
إن تسجيل الشاشة لموقع إلكتروني «يختار تعليقًا عشوائيًا» يثبت أقل مما يبدو. فلا أحد من المشاهدين يستطيع أن يعرف ما إذا كانت كل التعليقات قد حُمّلت، أو ما إذا كان السحب قد أُعيد حتى فاز صديق، أو ما إذا كانت النتيجة عشوائية أصلًا.
يعمل السحب القابل للتحقق بالترتيب المعاكس، وهكذا تعمل أداتنا Giveaway Picker. إذ تحمّل الإضافة تعليقات منشورك، وتطبّق قواعدك (مشاركة واحدة لكل شخص، ووسم إلزامي، وموعد نهائي، وحسابات مستبعدة)، ثم تقفل قائمة المشاركين المؤهلين وتحسب بصمتها باستخدام SHA-256. وبعد ذلك فقط تأخذ رقمًا عشوائيًا من drand، وهي منارة عشوائية عامة يديرها League of Entropy، من جولة تُنشر بعد نحو 30 ثانية. ويمكن لأي شخص مسح رمز QR الموجود على الشهادة ليعيد متصفحه التحقق من السحب بالكامل. وتعمل الأداة على إنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب.
يغطي ذلك جانب «قوانين الاحتمال»، ويمنحك سجلًا تعرضه على متابعيك، وعند الحاجة على جهة رقابية إعلانية. لكنه لا يستخرج لك التصاريح التركية، ولا يعيّن كاتب عدل إيطاليًا، ولا يخبرك ما إذا كانت ولايتك تشترط سند كفالة. هذا الجزء مسؤوليتك.
قبل النشر: قائمة تحقق تصلح في معظم الدول
اكتب قواعد رسمية، ولو مختصرة، وضع رابطها في المنشور. فكل الأنظمة المذكورة أعلاه تقريبًا، من مدونة CAP إلى قانون DDG الألماني وقانون المنافسة الكندي، تعود إلى القائمة نفسها: من يحق له المشاركة (العمر، الدول)، وطريقة المشاركة، وتاريخ الإغلاق مع منطقته الزمنية، والجائزة وقيمتها، وعدد الفائزين، وكيف سيُختارون ويُتواصل معهم، ومن ينظّم المسابقة.
اجعل المشاركة مجانية. فاشتراط الشراء أو الدفع هو ما يحوّل المسابقة إلى يانصيب في معظم أنحاء العالم، وهو ما يستدعي أشد القواعد في كل مكان آخر.
حدّد الدول المفتوحة للمشاركة. فعبارة «متاحة للمقيمين في المملكة المتحدة وأيرلندا» أسهل في الالتزام بها من «متاحة لجميع أنحاء العالم»، التي تستدعي من الناحية الفنية القواعد التركية والإيطالية والبرازيلية إلى نص منشورك.
أضف عبارة المنصة («هذه المسابقة غير مدعومة أو مؤيدة أو مُدارة من إنستغرام، ولا ترتبط بها بأي شكل»)، وللجمهور الأمريكي، وسم #contest أو #sweepstakes عندما تتضمن المشاركة النشر عنك.
اسحب بطريقة يمكنك إثباتها، واحتفظ بالسجل، ولا تتواصل مع الفائزين إلا من حسابك الخاص. ونصيحة لجنة التجارة الفيدرالية للمستهلكين بسيطة: «إذا كان عليك أن تدفع لتحصل على جائزتك، فهذا احتيال.» ووسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الذي يبدأ فيه كثير من عمليات الاحتيال هذه: ففي عام 2025، قال ما يقرب من 30% من الأشخاص الذين أبلغوا لجنة التجارة الفيدرالية بخسارة أموال في عملية احتيال إنها بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت الخسائر المبلغ عنها $2.1 مليار (FTC، أبريل/نيسان 2026). وإعلانك على الملأ أنك لن تطلب أبدًا مالًا من الفائزين يحمي المشاركين ويحمي اسمك.
وإذا كانت مسابقتك كبيرة، أو عابرة للحدود، أو في إحدى دول المجموعة الأولى، فاطلب استشارة محلية قبل النشر. فالقانون الذي لا يكاد يطبّقه أحد يظل قانونًا، والتصريح عادةً أرخص من المحادثة التي تلي إبلاغ أحد المنافسين عنك.